جون مينارد كينز – شخصيات اقتصادية

جون مينارد كينز عالم إقتصاد إنجليزي، أحدث ثورة في علم الإقتصاد، يعد من أعظم المُفكرين الإقتصاديين فى التاريخ، حيث يُعد المؤسس الفعلي لعلم الإقتصاد المعاصر، وكل التطورات اللاحقة في علم الإقتصاد اعتمدت على النظرية الكينزية، فقد ذاعت شهرته في العالم كمؤسس للنظرية الكينزية. وكانت لأفكاره تأثيرها الكبير على الإقتصاد المعاصر، والنظريات السياسية، والسياسات النقدية للحكومات .

شهرته

اشتهر جون مينارد كينز بالنظرية الكنزية التي تناولها في كتابه الشهير «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» في عام 1936م، وكان من معارضين النظرية الكلاسيكية، والتي كانت من المسلمات في ذلك الوقت، وحول كينز أنظار الإقتصاديين إلى علم الإقتصاد الكلي.

انجازاته

  • كان لنجاح النظرية الكينزية أصداء كبيرة في العالم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حتى إن جميع الحكومات الرأسمالية في العالم قد طبقتها
  • له إنجازات عظيمة حيال أزمة الكساد العالمية في عام 1929م، فقد كان أول من تناول أسباب حدوث الأزمة، حاول تسليط الضوء على سبب هذه الأزمة، وما هو المخرج منها
  • من أشهر كتبه أيضا كتاب الآثار الإقتصادية للسلام

مولده

ولد جون مينارد كينز في كامبردج عام 1883م، وكانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات، ثم لتحق بكلية كينج، بجامعة كامبردج لدراسة الرياضيات، عمل في الصحافة وفي النشاط المالي، بعد تخرجه في جامعة كمبردج.

عمله

عمل كينز في الصحافة وفي النشاط المالي، ثم عمل كموظفاً مدنياً، ثم إنتقل إلى مكتب الهند في وزارة الدفاع البريطانية، ونتيجة لذلك تولى مهمة كبرى في تدقيق الوضع المالي والنقدي الهندي قبل الحرب العالمية الأولى، ومع إندلاع الحرب عاد إلى العمل في الخزينة البريطانية كمسؤولاً عن العلاقات مع حلفاء بريطانيا، بشأن توفير العملات الأجنبية لتمويل الحرب.

شغفة بالأقتصاد

كان مستثمرًا ناجحًا، و بني ثروة ضخمة؛ إلا أنه في إنهيار عام 1929م كاد أن يشرف على الإفلاس، ولكنه عاد ليبني ثروته من جديد، ولكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الإقتصاد، حيث درس على يدي ارثر بيغو و ألفرد مارشالجوليا، ثم أصبح أستاذاً للاقتصاد في كلية كينغ، وقد عمل في بداية حياته في الهند، وآلف كتابا عن الإصلاح فيها، وأشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *