عن سوق المغرب وبعض المعلومات عن التصدير الي المغرب

انخرط المغرب خلال سنة 2018 في مسلسل إصلاحات مكنته من الحفاظ على استقراره الماكرو اقتصادي وتكريس انفتاحه الاقتصادي على العالم وبالتالي تعزيز مكانته في القارة الإفريقية. لاتنسي قرائة دليل المصدر المصرى لدراسة اسواق.

وواصل النشاط الاقتصادي المغربي انتعاشه، رغم تراجع نسبة نمو الناتج الداخلي إلى 3.1 في المائة في عام 2018، بعد 4.1 في المائة في سنة 2017. من أبرز الأحداث التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال هذا العام تحرير صرف الدرهم، حيث أعلن المغرب في بداية السنة البدء في تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم (تعويم تدريجي)، مع خضوعه لمراقبة البنك المركزي.

وحدد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين (+2.5%) و(-2.5%) عوضا عن النسبة السابقة وهي بين (+0.3 %) و(-0.3%)..

وتستهدف الحكومة المغربية من هذا النظام الجديد تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، وتمكينه من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وحسب التصنيف العالمي لممارسة الأعمال عن عام 2019، احتل المغرب لأول مرة المركز الستين من أصل 190 دولة يغطيها هذا التقرير الذي تعده مجموعة البنك الدولي.

وارتقى بذلك إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعد الإمارات العربية المتحدة، فيما حافظ على صدارته بين دول شمال إفريقيا.وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29.

وحسب تقرير صادر عن بنك “راند ميرشانت”، الذي يقيم التوقعات الاقتصادية وفرص الاستثمار في إفريقيا، حظيت المملكة بالرتبة الثالثة من بين أفضل البلدان بالقارة السمراء التي يمكن الاستثمار بها خلال 2019، متقدمة بذلك على كل من تونس والجزائر؛ فيما حظيت مصر بالصدارة، وتعد كل من الدار البيضاء وطنجة أفضل المدن المغربية الجاذبة للاستثمارات.

ويرجع هذا التطور الإيجابي بصفة أساسية إلى انتعاش القطاع الفلاحي (الزراعي) وزيادة نسبة مساهمته في معدل نمو الاقتصاد المغربي مما رفع من القيمة المضافة للقطاع الأولي (الذي يشمل الزراعة والصيد البحري) ليمثل ما نسبته14 % من إجمالي النشاط الاقتصادي ، أما بالنسبة لما يعرف بالقطاع الثانوي ( ويشمل الصناعة التحويلية ، الصناعة الاستخراجية ، البناء والأشغال العمومية ، المياه والكهرباء ) فقد بلغت حصته في النشاط الاقتصادي 29%.

القطاع الخدمي أو القطاع الثالث

أما بالنسبة للقطاع الخدمي أو ما يعرف في المغرب بالقطاع الثالث ( ويشمل أنشطة السياحة ، النقل ، والاتصالات ) فقد بلغت حصته في النشاط الاقتصادي للدولة ما نسبته 56% في ظل التطور الإيجابي لأنشطة النقل والاتصالات والتي ساعدت على تدارك الأثر السلبي لانخفاض القيمة المضافة لقطاع السياحة.

تعتبر كلا من مصر والمغرب من الدول المتلقية الصافية للاستثمارات الأجنبية ، ومن الناحية الفعلية هناك عدد قليل من الشركات المغربية لديه فوائض يتجه لاستثمارها في الخارج ، وغالباً ما يتم ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي العام للدولة كما ظهر مؤخراً في توجه الاستثمارات المغربية لدول غرب أفريقيا حيث تعتبر المغرب ثاني أكبر دولة أفريقية مستثمرة في القارة بعد جنوب أفريقيا ، ونظراً للتطور الكبير الذي يشهده المغرب من حيث عوامل الجذب والحوافز المقدمة للمستثمرين وتنوع المجالات المطروحة للاستثمار فقد أصبح المغرب خلال السنوات الأربعة الماضية من أهم مقاصد الاستثمار في منطقة شمال افريقيا خاصة مع التطورات السياسية التي شهدتها دول المنطقة مقارنة بالأوضاع السياسية المستقرة في المغرب.

أهم الصادرات المصرية للمغرب

يشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للمغرب تتمثل فى الصناعات الغذائية المستخدمة فى صناعة الأعلاف والأجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت (حيوانية ونباتية)، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والاليكترونية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات،

الواردت المصرية من المغرب

اما الواردت المصرية من المغرب فتتمثل فى السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية.

وتحتل المملكة المغربية المرتبة الـ40 بين دول العالم المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات 80 مليون دولار عبر 184 شركة تعمل فى مجالات الأسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات، إضافة الى شركات فى مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.
تحتل السودان موقع استراتيجي قريب من مصر، ومميز في قلب القارة الافريقية، جعل إمكانية شحن البضائع للسوق السوداني أكثر سهولة ويسرا وبكافة وسائل النقل المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية أو حتى النهرية، كما أن فتح المعابر الحدودية البرية مؤخرا ساعد كثيرا في تخفيض تكلفة الشحن.

لاتنسي قرائة دليل المصدر المصرى لدراسة اسواق.