الاسم المختصر AAGR , ويطلق عليه بالانجليزيه AVERAGE ANNUAL GROWTH RATE
نبذة تفصيلية: الهجر- الترك (Abandonment) في سياق القانون البحري والتجارة الدولية، هو إجراء قانوني يمنح مالك البضائع الحق في التخلي عن ملكية البضائع لشركة التأمين في حالة تعرضها لضرر كبير أو فقدانها نتيجة لخطر بحري مؤمن عليه. لا يُعد هذا التخلي أمراً تلقائياً، بل يتطلب إعلانًا رسميًا من قبل المالك أو وكيله لشركة التأمين. آلية الهجر- الترك تبدأ بوقوع حادث بحري (مثل جنوح السفينة، غرقها، أو تعرض البضائع لتلف جسيم). بعد تقدير الأضرار، إذا تجاوزت تكلفة إنقاذ البضائع أو إصلاحها قيمتها، يمكن للمؤمن له أن يعلن الهجر- الترك. تقوم شركة التأمين بعد ذلك بدفع قيمة البضائع المؤمن عليها بالكامل، وتنتقل ملكية البضائع المتضررة إلى شركة التأمين، والتي تصبح مسؤولة عن التصرف فيها. هذا الإجراء يحمي المؤمن له من تحمل خسائر فادحة ويسمح لشركة التأمين بإدارة الخسائر بشكل أكثر فعالية.
الجوانب القانونية واللوجستية:
من الناحية القانونية، يخضع الهجر- الترك لقواعد وأنظمة التأمين البحري، وغالباً ما يتم تنظيمها بموجب وثائق التأمين (مثل وثائق معهد اللويدز) والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة. المسؤوليات تقع على عاتق كل من المالك والمؤمن. مالك البضائع مسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الخسائر قدر الإمكان قبل إعلان الهجر- الترك، ويجب عليه إخطار شركة التأمين فور وقوع الحادث. شركة التأمين، عند قبول الهجر- الترك، تتحمل مسؤولية البضائع المتضررة وتلتزم بدفع التعويض المتفق عليه. المخاطر تشمل احتمال نزاعات حول تقدير قيمة الأضرار أو مدى جسامتها، بالإضافة إلى التأخير في إجراءات الهجر- الترك الذي قد يؤثر على حق المالك في المطالبة. الالتزامات تشمل واجب حسن النية من الطرفين، وتقديم المستندات اللازمة، والتعاون في إجراءات تقييم الخسائر والتصرف في البضائع.
